پاسخگویی ؛ نشانه مطلوبیت نظام اداری است
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۴۰۱۹
حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در ادامه سفر خود به استان زنجان با حضور در شورای اداری این استان، اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی را از مولفه‌های حکمرانی مطلوب دانست و گفت: پاسخگویی از شاخص‌های مهم حکمرانی خوب و نشانه مطلوبیت نظام اداری و به رسمیت شناختن حق شهروندی شهروندان است و موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسئولان و باعث انسجام سیاسی، اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه امیر المومنین (ع) در زمان حکمرانی خودش بخشی را فراهم کرده بود که در دسترس مردم و پاسخگوی درخواست‌های آن‌ها باشد، اظهار کرد: در قانون جدید دیوان عدالت اداری و نوآوری‌های صورت گرفته در آن به این موضوع توجه ویژه شده است و پس از ۴۰ سال قانونگذار در قالب تبصره چهار ماده ۱۶ دستگاه‌های اجرایی را موظف به پاسخگویی قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده است و با این مقدمه می‌توان گفت تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان دارای سابقه تاریخی و دینی می‌باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان را در واقع فلسفه حقیقی تصدی مسئولیت پذیری در نظام اسلامی دانست و افزود: مطابق تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال ۱۴۰۲ به آن الحاق شده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مهلت زمانی سه ماهه هستند و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا راضی نشدن از پاسخ آن دستگاه برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان گفت: سه ماه از اجرای این قانون جدید گذشته، اما متاسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ابتدایی‌ترین کارها و ساختارهای اولیه را در این خصوص انجام نداده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: در ارائه خدمت به مردم باید همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته شود و امور به صورت شفاف به مراجعه کنندگان ارائه شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری ملاقات چهره به چهره و پاسخگویی در نظام اداری را از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شنیدن صدا و دادخواهی مردم در ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی از وظایف مهم دستگاه‌ها می‌باشد و مکلف هستند ساز و کاری را فراهم کنند تا درخواست‌های مردم را دریافت کنند اگر قابل اجابت است بی درنگ اقدام کنند و اگر قابل تحقق نیست در فرصت مقرر قانونی که نباید از سه ماه بیشتر باشد پاسخ مقتضی مبنی بر عدم امکان اجابت خواسته ایشان را با ذکر دلیل ارائه کنند.
حضور در شورای قضایی استان و جلسه معاونین دیوان عدالت اداری با کار گروه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی از دیگر برنامه‌های این سفر دو روزه است. منبع: خبرگزاری صدا و سیما
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ماده ۱۶ قانون دیوان دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»